على إثر الاجتماع التدارسي الذي قامت به الجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال القانونية محرري العقود ثابتة التاريخ بالمغرب يومه الثلاثاء 05 جمادى الثانية 1442 موافق 19 يناير 2021 بمقرها بالدار البيضاء، مع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي احترازا ووقاية لجرد و مناقشة سياسة البطء الغير المبرر في تعطيل الحقوق الدستورية و المهنية و القانونية و التشريعية لهذه الشريحة التي ضربت في مواطنتها حد الإقصاء.
*وسيرا و ترقبا للانخراط في الدينامية التي سطرتها المملكة المغربية الشريفة على جميع الأصعدة تحت القيادة الشريفة و الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و جعل السؤدد و النصر طريقه و نهجه.
*وربطا بصون الحقوق و الأمن التعاقدي لحماية العلاقات القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و القطع مع معيقات الوقوف والانحصار المهني الغير المقبول في جميع الأنظمة الديموقراطية.
* ونظرا لمسار الألم و المعاناة و الترقب الذي عمره مخاض مشروع قانون 12/88 والذي بدأت جيناته في التوالد منذ قانون 18.00 وفصله 12 قبل التعديل ثم المراسيم التابعة له فقانون الحقوق العينية كل هذا و المهني في سجن الترقب و لا من يأخذ بيده.
* وانطلاقا من الدستور الذي يصون حقوق المهنيين التي أضاعها هذا البطء التشريعي بين وزارة العدل و مجلس النواب في لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حيث أضاع على المهنيين حق التتبع و المواكبة و التكوين و العيش الكريم بتعرضهم إلى الفقر و الخصاص و توقيف مسار أبنائهم التعليمي و الصحي و المستقبلي.
*و تزامنا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية و الولاية الحكومية ; ولم يبرمج مشروع القانون رقم 88.12 علما أن وزير العدل في إطار الاسئلة الشفوية التي وجهت له بمجلس النواب بتاريخ 23/19/2019 أعطى وعدا بتسوية هذه الوضعية التي أسفرت على عدة جلسات بوزارة العدل تارة مع سيادته و تارة مع مستشاره.
* وعطفا على المادة 183 من النظام الداخلي لمجلس النواب و التي تنص : (( يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة، في انصرام الأجل المحدد يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير و يقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على أن لا يتجاوز ثلاثين يوما، و بناء عليه يقرر مكتب مجلس أجلا جديدا للبث في النص المعروض بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة يعرض الأمر على ندوة الرؤساء التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب و تعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة للبث في موضوع النص المعروض و ماله)).
* وعطفا على الموضوع و جهت لكل من وزير العدل و رئيس لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب رسائل تتضمن برمجة مشروع قانون 12/88 قصد المناقشة و التصويت عليه لكن دون جدوى، ومن هذا التباطء الاقصائي المؤلم و القاتل و الظلم الغير المقبول فقد صادق الجمع التدارسي على البيان البلاغ التالي :
أولا/ المهنيون يؤكدون و يصرون على أحقية و عدالة ملفهم المطلبي في تنظيم مهنتهم بالاستحقاق لبرمجة مشروع قانونهم 12/88 مع التعديلات المتطلبة.
ثانيا/ المهنيون يدعون وزير العدل و لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بالعمل ضمن هذه الولاية التشريعية على تحقيق هذا المقتضى الحقوقي و المهني.
ثالثا/يسجل المهنيون بحزن و ألم الانتظارية و قتل الزمن المهني الذي عمر 18 سنة من غير مبرر و الذي خلف أضرارا لا تعوض في أسرهم و مسار مستقبلهم.
رابعا/يحملون مسؤولية كاملة في جانبها الوزاري و البرلماني لعدم مواكبة ما تتطلبه حقوقهم التي أهضمت.
خامسا/ يشجب المهنيون الوضع المزري الذي تسببت فيه المؤسسات التي ترعى حقوقهم .
سادسا/ تطالب الجمعية المهنية الوطنية لوكلاء الأعمال القانونية محرري العقود ثابتة التاريخ، من وزارة العدل في شخص كل من : وزير العدل و لجنة التشريع في شخص رئيسها العمل على التعجيل ببرمجة مشروع قانون 12/88 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال القانونية محرر العقود ثابتة التاريخ في هذه الدورة البرلمانية لما تعرفه البلاد و العباد من جائحة كورونا حتى يتسنى لهم تنظيم مهنتهم بما يتطلب من حقوق و واجبات
داعين جميع القوى المؤسساتية و الحقوقية بالبرلمان بمجلسيه و وزارة العدل و الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان العمل على تمكين المهنيين من حقهم المهني الثابت بظهير 12 يناير 1945 و بالمواثيق الأممية و بالدستور.
هذا وقد ربطت ماروك نيوز24 الإتصال بوزير العدل للإجابة على مايجري لتلك الفئة في ظل معانتها تلك لكن دون جوى ودون أي رد من جناب الوزير..
